كلام نيوز بوابة إخبارية رقمية
كشفت صحيفة الرأي الكويتية، عن طلب المملكة العربية السعودية والكويت، من أحد المكاتب الاستشارية العالمية، القيام بإعداد دراسة لحقل غاز الدرة البحري، والذي يقع في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت، من أجل تحديد حصة الغاز لكل من المملكة والكويت.
وقالت صحيفة الراي الكويتية، نقلا عن مصادرها المطلعة، أن المكتب الاستشاري الذي سيتولى القيام بالدراسة، سيتطرق إلى السعات التخزينية للبئر، وكميات الغاز وطرق الإنتاج، بجانب العديد من الجوانب الفنية.
ووفقا لما نشرته صحيفة الراي الكويتية، فإن الدراسات “ستظهر أفضل الخيارات خصوصاً في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك… حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي”.
تجدر الإشارة إلى أن حقل الدرة البحري للغاز، يضم كميات غاز تتراوح ما بين عشرة تريليونات إلى أحد عشر تريليون قدم مكعب من الغاز، بجانب 300 مليون برميل من النفط.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير النفط في حكومة المملكة العربية السعودية، قد صرح في شهر ديسمبر / كانون الأول من العام المنصرم، أنه سيتم تدشين مشروع جديد في حقل الدرة البحري للغاز في المستقبل القريب.
وأوضح وزير النفط السعودي، أن شركتين سعودية وكويتية لديهما القدرة على تنفيذ هذا المشروع، في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت، والتي تعد إحدى المناطق الواعدة التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.
