الرئيسية / اقتصاد وتجارة / وزير الصناعة السعودي يكشف عن خطة طموحة لتعزيز صادرات المملكة من المنتجات النهائية

وزير الصناعة السعودي يكشف عن خطة طموحة لتعزيز صادرات المملكة من المنتجات النهائية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة العربية السعودية تعمل على خطة لتعزيز صادراتها من المنتجات النهائية، بدلا من الاعتماد على تصدير المواد الخام، مشيرا إلى أن تلك الخطة تعد جزءا أساسيا من نهج الوزارة لتنمية القطاع الصناعي داخل المملكة وتعزيز القيمة المضافة.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن وزارته انهت عملها في إعداد نظام التعدين، مشيرا إلى أنه تم إرسال هذا النظام إلى مجلس شورى المملكة ليتم مراجعته، قبل تقديمه للمستثمرين.

ولفت وزير الصناعة السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية لديها اكتفاء ذاتي من المواد البتروكيماوية والمواد البلاستيكية.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال افتتاحه لمعرض المملكة العربية السعودية للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية لعام 2020، والذي يستضيفه مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي يقام بالتزامن مع معرض المملكة للطباعة والتغليف لعام 2020.

وبحسب صحيفة الاقتصادية فإن معرض المملكة للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020، سيستمر حتى السادس عشر من يناير / كانون الثاني الجاري.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن تسعير الكهرباء يتم عبر لجنة متخصصة في وزارة الطاقة، يترأسها زوير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى أن قرارات لجنة تسعير الكهرباء ستخرج بقرارات تصب في مصلحة المستثمرين والمملكة.

ويشهد المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020، مشاركة واسعة من قبل عدد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، العاملة في تلك القطاعات.

وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة التطوير بإحدى الشركات المشاركة في المعرض، محمد بن سليمان آل الشيخ إن “المعرض يشكل منصة إقليمية وعالمية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمصنعين والموردين في قطاعات الطباعة والتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية تحت سقف واحد، وهو يعد الأشهر بين المعارض المتخصصة على مستوى المملكة، حيث يسمح للمشاركين باستكشاف إمكانات القطاعات الديناميكية في المملكة والمنطقة والعالم، بما يعزز الاستدامة الصناعية وتطوير القدرات والإمكانات التجارية لدى مختلف القطاعات ذات الصلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *